قوام الدولة القانون وذروة سنامها مؤسساتها الدستورية ، فالأكيد أن الدولة تسعى لضبط العلاقات سواء فيمابين الافراد لتنظيم ما تعلق بالعلاقات الخاصة مثلا قواعد الملكية ،الاحوال الشخصية أو مع أشخاص معنوية دون أن تكون الدولة صاحبة سيادة وهذا ما يشير لقواعد القانون الخاص ، كما أنها تنتج نصوصا أكثر سموا بطبيعتها وشكلها -بنية إجراءات سنها مختلفة -لتنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، ضابطة إشكالية إقامة الحوار والتعايش بين السلطة والحرية وهو الأمر الذي يفرز قواعد ذات صبغة دستورية
فضلا عن ذلك، فديمومة واستمرارية الدولة يفترض حتما أن تكون السلطة مؤسسة أي دولة مؤسسات لا يؤثر فيها زوال الأشخاص أي دولة لا تزول بزوال الرجال، فالسلطات لا تمارس كامتياز و إنما كوظيفة تسند لمؤسسات دستورية بموجب نص دستوري وفق حدود مثبتة دستوريا مع إقامة مبدأ التوازن و التعاون .
هذه السلطات والمؤسسات قائمة على أساس تخصص وظيفي واستقلال عـــضوي مما يجعلها متساوية ومستقلة، بحيث يمنع طغيان إحداهما على الأخرى.وهذا يعتبر ضمانة ضرورية لحمايـة الحريات ومنع الاستبداد، انطلاقا من المقولة الشهيرة لمونتسكيو:'' السلطة توقف السلطة''
والأكيد أن مبدأ الفصل بين السلطات القائم على أساس التعاون والتوازن وفق تأثير متبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يتيح إمكانية التدخل وفقا لمبدأ التعاون والتوازن في الإختصاصات طبقا للحدود المثبتة دستوريا مع وجوبية التنصيص لمؤسسات مكلفة بالرقابة تكفل ذلك ، و مؤسسات استشارية يأحذ رأيها متى فرض الدستور ذلك
هذا التكريس الدستوري هو الذي أفضى ضرورة وجود مؤسسات دستورية تسند لها صلاحيات وسلطات مثبتة دستوريا ومحققة معنى التوازن بين السلطة والحرية كفالة حقوق الدولة وسلطتها وكافلة للحقوق والحريات
وفي هذا الصدد نستعرض ما هو آت :
- الفصل الأول : ثنائية السلطة التنفيذية
- الفصل الثانــــي: البرلمــــــــــــــــــــــــــان –الثنائية البرلمانية -
- الفصل الثالث: السلطة القضائية
- الفصل الرابــــــــــــع: المؤسسات الرقابية
الفصل الخامـــس: المؤسسات الإستشارية
يعد التحرير القانوني من الركائز الأساسية في الدراسات القانونية، اذ يمثل الأداة التي تجسد الفكر القانوني في صورة مكتوبة دقيقة وواضحة، تعبر عن القواعد القانونية و الوقائع الإجرائية بأسلوب منضبط يضمن تحقيق الأمن القانوني و العدالة. فالوثائق القانونية ليست مجرد أوراق رسمية بل هي وسيلة لتطبيق القانون و ترسيخ المشروعية في العلاقات بين الأفراد و السلطات العامة.
و يعد التحرير القانوني عملية إعداد و صياغة الوثائق القانونية بدقة ووضوح، مع اتباع منهجية علمية و منطقية لتنظيم الأفكار و المحتوى، يهدف إلى ضمان صحة و دقة الوثائق القانونية و تجنب الغموض أو الالتباس، و ذلك من خلال استخدام مصطلحات قانونية دقيقة و مراعاة القواعد اللغوية، بالإضافة إلى تحديد موقع الوثيقة القانونية في سياقها الزمني و المكاني و التشريعي الصحيح.
و لأن عملية التحرير بصفة عامة و تحرير الوثائق القانونية بصفة خاصة تعتمد في جل الإدارات و مؤسسات الدولة على قوالب جاهزة قدمت في الأساس كنماذج للاستئناس بها أصبحت عرفا سائدا تتبعه مؤسسات الدولة و اداراتها عند التحرير القانوني مما قتل الابداع و المبادرة في الموظف المكلف بالتحرير كما أغلقت باب الاطلاع و التكوين المستمر عند جل الموظفين، غير انه من جهة أخرى لا ينفي ذلك أهمية التحرير و الصياغة المحكمة في حماية الحقوق و المراكز القانونية و حل النزاعات.
يعد قانون التعميرمن المواضيع الهامة التي تشغل كل من الفقه والقضاء باعتباره المرآة العاكسة للدولة كما يبين مدى تطورها ومستوى الحضارة فيها، لذلك تسهر جميع الدول على وضع معايير ومقاييس تستجيب لها البنايات، والجزائر لا تخرج عن هذا النسق فمنذ الاستقلال أصدرت السلطات العديد من النصوص القانونية والتنظيمية تهدف إلى تنظيم العمران ومنحه النسق الجمالي في إطار ما يعرف بالنظام العام الجمالي، وهي بمثابة آليات وضمانات قانونية والمعبر عنها بالرقابة الإدارية، وتظهر هذه التقنيات والميكانيزمات من خلال الرقابة المسبقة والتي تفرضها الإدارة على مختلف الأنشطة العمرانية في وثائق التعمير الممثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ومجموع الرخص والشهادات، ولم تقتصر قوانين البناء والتعمير على النص على الرقابة القبلية للإدارة على الأنشطة العمرانية بل تعداها إلى الرقابة البعدية (اللاحقة)، أي حتى أثناء وبعد انتهاء مشروع البناء أو التجزئة.
الكلمات المفتاحية: التهيئة العمرانية_ العمران_ البناء_ الرقابة الإدارية المسبقة _ الر قابة الإدارية اللاحقة_ رخص البناء_ الشهادات العمرانية_ مخططات التعمير- الضبط الإداري العمراني
تعتبر الملكية الفكرية أحد أهم و أقدس الحقوق كونها تنصب على الفكر و الوجدان في أرقى تجلياته و هي الابتكار و الإبداع ، كما تعد حجر الزاوية في أي صرح حضاري فهي العماد الذي تستند عليه الحضارات للتقدم والرقي، وقد عبر البعض عن ذلك بقوله "إن الملكية الملكية الفكرية هي الوقود المحرك لمكنة التقدم و الرقي للمجتمعات و الأمم ، و هي المسؤولة عن الترويج للتنمية الثقافية و التكنولوجية .
لذلك كان لزاما من اضفاء الحماية القانونية لهذه الحقوق ، و لعل من أنجع وسائل الحماية هي الاداة الجنائية ، لكن قبل الخوض في ذلك لابد من التطرق الى مفهوم الملكية الفكرية لان بيان المقصود بالملكية الفكرية يأتي في المقام الأول .
يعتبر مقياس الوظيفة العمومية أحد المقاييس التي تم برمجتها في تخصص الدولة والمؤسسات لطلبة الماستر سنة أولى، ويدرس الطالب من خلاله مفهوم الوظيفة العمومية والموظف وأهم المحطات التاريخية في الجزائر وموقف المشرع الجزائري من المدارس التي ظهرت في هذا الشأن، ثم يتم التعرف على أهم الأحكام المتعلقة بالموظف العام والوظيفة العمومية من خلال دراسة المسار الوظيفي بدء بانعقاد العلاقة الوظيفية ومعرفة الحقوق والواجبات التي تترب على انعقاد هذه الوظيفة والآثار المترتبة.
ويتم دراسة الوضعيات القانونية التي نظمها الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ثم النظام التأديبي لتختتم بمحاضرة انتهاء العلاقة الوظيفية.
Pr. Dr Aissa Taibi , Professor of Constitutional law and English language.
email: a.taibi@univ-djelfa.dz