منهجية تحرير الوثائق القانونية

يعد التحرير القانوني من الركائز الأساسية في الدراسات القانونية، اذ يمثل الأداة التي تجسد الفكر القانوني في صورة مكتوبة دقيقة وواضحة، تعبر عن القواعد القانونية و الوقائع الإجرائية بأسلوب منضبط يضمن تحقيق الأمن القانوني و العدالة. فالوثائق القانونية ليست مجرد أوراق رسمية بل هي وسيلة لتطبيق القانون و ترسيخ المشروعية في العلاقات بين الأفراد و السلطات العامة.

و يعد التحرير القانوني عملية إعداد و صياغة الوثائق القانونية بدقة ووضوح، مع اتباع منهجية علمية و منطقية لتنظيم الأفكار و المحتوى، يهدف إلى ضمان صحة و دقة الوثائق القانونية و تجنب الغموض أو الالتباس، و ذلك من خلال استخدام مصطلحات قانونية دقيقة و مراعاة القواعد اللغوية، بالإضافة إلى تحديد موقع الوثيقة القانونية في سياقها الزمني و المكاني و التشريعي الصحيح.

و لأن عملية التحرير بصفة عامة و تحرير الوثائق القانونية بصفة خاصة تعتمد في جل الإدارات و مؤسسات الدولة على قوالب جاهزة قدمت في الأساس كنماذج للاستئناس بها أصبحت عرفا سائدا تتبعه مؤسسات الدولة و اداراتها عند التحرير القانوني مما قتل الابداع و المبادرة في الموظف المكلف بالتحرير كما أغلقت باب الاطلاع و التكوين المستمر عند جل الموظفين، غير انه من جهة أخرى لا ينفي ذلك أهمية التحرير و الصياغة المحكمة في حماية الحقوق و المراكز القانونية و حل النزاعات.