من آليات الوقاية من الفساد في المجتمع متنقلة في :
سنّ قوانين واضحة تُجرّم مختلف أشكال الفساد (الرشوة، الاختلاس، استغلال النفوذ…). تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء. تشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالفساد.حماية المبلّغين عن الفساد (whistleblowers).
تعزيز الشفافية والمساءلة:نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية والميزانيات، تمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات ،إخضاع المسؤولين للمساءلة الدورية ،تفعيل دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية.
دور الإعلام والمجتمع المدني : تمكين الإعلام من العمل بحرية لكشف قضايا الفساد ،دعم الجمعيات والمنظمات التي تراقب الأداء الحكومي ،التوعية بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية،تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للحد من الدوافع الاقتصادية للفساد ، رفع مستوى المعيشة ، تقلي من البطالة ، تحقيق العدالة في توزيع الموارد.
تفعيل المؤسسات القانونية و المؤسسات المدنية في الجتمع لمحاربة هذه الظاهرة ،مثل: الهيئة الوطنية الوقاية من الفساد ومكافحته ومجلس المحاسبة الذي له صلاحية في تقديم تقارير رسمية سنوية لرئيس الجمهورية لتسيير المال العام وانفاقه ، ونجد الهيئة الوطنية الحقوق الانسان، ونجد كذلك المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي الطالب بتقديم تقريره السنوي يضع فيه الحكومة امام حقيقة مسؤوليتها
ونجد كذلك من آليات الوقاية من الفساد :القانون رقم 1 -6 المؤرخ في 20 فبراير2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي جدد مجال الفساد في:إختلاف الممتلكات والاضرار بها ، الجرائم المتعلق بالصفقات القانونية ، وايضا عقد اتفاقيات مع انك متحدة لمحاربة رشوة وفساد وهناك قوانين أخرى لمكافحة هذه الظاهرة.