تُعدّ ظاهرة الفساد في الجزائر من الظواهر الاجتماعية ذات الطابع البنيوي، لأنها لم تعد تقتصر على سلوكات فردية معزولة، بل أصبحت مرتبطة بطريقة تسيير بعض المؤسسات وانتشار المحسوبية واستغلال النفوذ وضعف الشفافية، مما ساهم في تراجع ثقة المواطن في الإدارة. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها البيروقراطية، وضعف الرقابة، والتفاوت بين النص القانوني والتطبيق الفعلي اضافتاً الى اهم نقاط الا وهي غياب الارادة السياسية وغياب الوعي الاعلامي . ولمكافحة هذه الظاهرة ينبغي بناء استراتيجية شاملة تقوم على إصلاح الإدارة، ورقمنة الخدمات، وتعزيز استقلالية أجهزة الرقابة، ونشر ثقافة النزاهة في المجتمع، مع حماية المبلّغين عن الفساد. لذلك يمكن القول إن القوانين وحدها غير كافية، لأن فعاليتها تبقى مرتبطة بمدى تطبيقها الصارم ووجود مؤسسات قوية ووعي مجتمعي يرفض الفساد باعتباره عائقًا أمام التنمية والاستقرار.