محاضرات في الإجرام المالي والاقتصادي

بدأ الاهتمام بالجريمة الاقتصادية منذ القرن التاسع العشر، حيث بدأت النصوص القانونية ذات الطابع الاقتصادي والمالي تأخذ مكانها في التشريعات الجنائية للدول، مما أدى إلى ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي والقانون الجنائي للأعمال، هذا بداية من الحرب العالمية الأولى:1914-1918 وما خلفته من آثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وازدادت الحاجة إليه بعد الأزمة الاقتصادية لسنة1929،حيث تأثرت بها معظم دول العالم مما اضطرها إلى سن تشريعات خاصة بالجريمة الاقتصادية وبعد قيام النظام الرأسمالي في أوربا، في أعقاب الثورة الفرنسية، اهتمت جميع الدول الأوربية بتنظيم اقتصادها برغم رفعها شعار عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، فأصدرت قوانين اقتصادية وجزائية، تنظم الاستيراد والتصدير وعمليات الإنتاج والتوزيع واستغلال الثروات على اختلافها وتنوعها