قانون المرافق العامة (الموسم الجامعي 2025/2026)

مقياس قانون المرافق العامة : هو أحد أهم فروع القانون الإداري ، ويدرس الجانب الإيجابي لنشاط الإدارة العامة ، والذي يتمثل في إشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
يعد المرفق العام الأداة الرئيسية والفعالة التي تستخدمها الدولة لممارسة وظائفها وتحقيق أهدافها العامة ( التنموية، الاقتصادية ، والاجتماعية ).
ويخضع هذا المرفق لمجموعة من المبادئ والقواعد والأحكام الاستثنائية التي تضمن استمراريته ومساواته وتكيفه مع الظروف المتغيرة ، والتي تشكل في مجملها قواعد قانون المرافق العام.
ونظراً للطبيعة المرنة والمتطورة للمرفق العام ، فإن أغلب قواعده تُستمد من القضاء الإداري ، وهو ما يفسر صعوبة إيجاد تعريف جامع ومانع للمرفق العام مع كل تطور تشهده وظائف الدولة.
تتمحور الدراسة في هذا المقياس حول مفهوم المرفق العام وتصنيفاته وطرق إنشائه وإلغائه ، والمبادئ الأساسية التي تحكم عمله ، وصولاً إلى أساليب تسييره ومختلف صور الرقابة عليه.

يضم قانون المرافق العامة مجمل الأحكام والقواعد والمبادئ المنظمة للمرافق العامة ، وكذا طرق إدارتها ووسائل الرقابة عليها .
هذا المقياس موجه لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص الدولة والمؤسسات ، ويهدف إلى :
·         تعريف الطالب بأساسيات المرفق العام .
·         التحكم في المبادئ العامة الحاكمة للمرافق العامة وكذلك أنماط وطرق إدارتها وتسييرها لاسيما أسلوب التفويض .
·         تزويد الطالب بالمقاربة العملية والمقارنة لكيفيات الإدارة الناجحة للمرافق العامة الإدارية .
·         التحكم في القواعد المنظمة للمرافق العامة في الجزائر والاشكالات المرتبطة بها .