القانون العام الاقتصادي

القانون العام الاقتصادي جانب من القانون العام يعنى بتدخل الأشخاص العامة في الحياة الاقتصادية ، ارتبط ظهور هذا الفرع من القانون وتطوره بشكل أساسي بتطور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من دورها كحارسة فمقاولة فمساهمة فضابطة .

هذا القانون يختلف عن القانون العام للأعمال الذي يهتم بتنظيم العلاقات بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين حيث يضم مختلف قواعد القانون العام التي تخص حياة الأعمال، في حين ينظم القانون العام الاقتصادي عموما الوسائل القانونية لتدخل الأشخاص العامة في المجال الاقتصادي.

هناك من يرى استنادا إلى التفرقة التقليدية بين القانون العام والقانون الخاص وجود قانون خاص اقتصادي إلى جانب القانون العام الاقتصادي ، غير أن هذه التفرقة لا تزال محل جدل بالنظر للجدل القائم حول مفهوم القانون الاقتصادي.