مخطط الموضوع
-
-
أستاذة المادة: الدكتورة جعفر خديجة
الدرجة: أستاذ محاضر قسم أ
البريد الالكتروني: jaafarkhadidja@gmail.comالمقياس: القانون الإقتصادي العام
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثالثة ليسانس حقوق
التخصص: القانون العام
المجموعة : الأولى
المعامل: 3
الرصيد: 20
الحجم الساعي: 21 ساعة ( 14 أسبوع) -
لا يخفى أن تطور الدول يقاس باقتصادها ،وكلما كان اقتصادها قويا كانت أقدر على تجاوز الأزمات ،وهذا ما تسعى إليه الدول الكبرى ،وأكيد أنّ الاقتصاد يخضع لنظام قانوني محكم يؤطر الهياكل والتعاملات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية وطريقة تسيير الاقتصاد سواء كان بيد الدولة أو بيد الخواص.
ولعل تدخل الدولة أمر لم تسلم منه المنظومات الاقتصادية فيما مضى خصوصا حينما أثبتت المبادرات الخاصة في فرنسا محدودية قدرتها على السير بالاقتصاد قدما ،الى أن حتّمت الضرورات الاقتصادية انسحاب الدولة تاركة المجال أمام اقتصاد السوق وهذا الواقع عاشته الجزائر ابتداء من التسيير الاشتراكي الذي يتميز باحتكار الدولة للاقتصاد بكل نشاطه،وصولا الى التسيير الليبيرالي الذي يفرض اقتصاد السوق.
وفي خضم هذه التغيرات من الواجب أن تستحدث أيضا القواعد القانونية والأنظمة التي تساير الأوضاع الجديدة ،إضافة الى الهياكل التي تساهم في تأطير هذه المستجدات والقانون الاقتصادي هو المعني بذلك فالقانون توأم لكل مجال كي لا تسود الفوضى ،لذلك نجده ينظم الاقتصاد مثلما ينظم غيره ،فقد ساير النظام الاشتراكي بالقواعد التي تملي الاشتراك في وسائل الإنتاج ومركزية القرارات ،في حين طابق انفتاح الاقتصاد بتثمين المبادرة الخاصة وحمايتها وتنظيمها ورسم حدودها التي لا يجب أن تتجاوزها.
وإجمالا يمكن تعريف القانون العام الاقتصادي كفرع من فروع القانون الحديثة على المستويين المحلي والدولي الذي يسعى لتأطير المجال الاقتصادي ويظبط العلاقة بين أطرافه .
والقانون العام الاقتصادي الجزائري أحد الروافد التي تأثرت بالتغيرات على الصعيد الداخلي والخارجي ،مثلها مثل غيرها من الدول
-
المحور الأول: ماهية القانون الاقتصادي العام
المحور الثاني: مصادر ومبادئ القانون الاقتصادي العام
المحور الثالث: المبادئ العامة للقانون الاقتصادي العام
المحور الرابع: نظرية القطاع العام
-
ملف: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 واجب: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 منتدى: 1 واجب: 1
-
ملف: 1
-
إختبار: 1