يُعنى مقياس قانون البيئة والتنمية المستدامة بدراسة الإطار القانوني الذي يهدف إلى حماية البيئة وضمان استغلالٍ رشيد للموارد الطبيعية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الأنظمة البيئية. يركّز هذا المقياس على تطور الوعي البيئي دوليًا ووطنياً، وعلى المبادئ الأساسية الحاكمة لهذا المجال، مثل مبدأ الحيطة، الوقاية، الملوث-الدافع، العدالة بين الأجيال، ومبدأ المشاركة.
كما يتناول دور الدولة في سنّ التشريعات البيئية والرقابة على الأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية، إضافة إلى دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إرساء قواعد القانون البيئي ووضع الاتفاقيات الدولية. ويبحث كذلك في آليات تسوية المنازعات البيئية والمسؤولية المدنية والجنائية عن الإضرار بالبيئة، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي لتحقيق تنمية مستدامة تحافظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة.
إن مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين – كما كان الحال عليه في الماضي و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام، فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة ميلاد، و يخرج منها بشهادة وفاة، و كلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية، و قد نصت أغلب الدول في دساتيرها على أن الوظائف العامة حقا للموظفين، يطبق على قدم المساواة، و ذلك بموجب لإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1791 الذي نص على حق التوظيف و المساواة في تولي الوظائف العامة قدراتهم دون تمييز بينهم لغير كفاءتهم، و الجزائر كغيرها من بقية الدول، حيث دستورها على هذا المبدأ بقولها: " يتساوى جميع الموظفين في تقلد المهام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشروط التي يحددها القانون"،و الجزائر في كل مرة تقوم بإصلاح أجهزتها الإدارية، محاولة تحقيق أفضل النتائج في رفع الكفاءة الإنتاجية في هذه الأجهزة.
إن مسألة الوظيفة العامة لم يعد أمرا استثنائيا في حياة الموظفين – كما كان الحال عليه في الماضي و لم يعد في وسع أي شخص أن يتجنب التعامل مع الموظف العام، فقد أصبحت الوظيفة العامة جزءا من حياة المواطن من ميلاده إلى وفاته، يدخل الحياة بشهادة ميلاد، و يخرج منها بشهادة وفاة، و كلاهما يقوم بتحريرهما موظف عام بصفة رسمية، حتى تترتب عليها الآثار القانونية، و قد نصت أغلب الدول في دساتيرها على أن الوظائف العامة حقا للموظفين، يطبق على قدم المساواة، و ذلك بموجب لإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1791 الذي نص على حق التوظيف و المساواة في تولي الوظائف العامة قدراتهم دون تمييز بينهم لغير كفاءتهم، و الجزائر كغيرها من بقية الدول، حيث دستورها على هذا المبدأ بقولها: " يتساوى جميع الموظفين في تقلد المهام و الوظائف في الدول دون أية شروط، غير الشروط التي يحددها القانون"،و الجزائر في كل مرة تقوم بإصلاح أجهزتها الإدارية، محاولة تحقيق أفضل النتائج في رفع الكفاءة الإنتاجية في هذه الأجهزة.
القانون العام الاقتصادي جانب من القانون العام يعنى بتدخل الأشخاص العامة في الحياة الاقتصادية ، ارتبط ظهور هذا الفرع من القانون وتطوره بشكل أساسي بتطور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي من دورها كحارسة فمقاولة فمساهمة فضابطة .
هذا القانون يختلف عن القانون العام للأعمال الذي يهتم بتنظيم العلاقات بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين حيث يضم مختلف قواعد القانون العام التي تخص حياة الأعمال، في حين ينظم القانون العام الاقتصادي عموما الوسائل القانونية لتدخل الأشخاص العامة في المجال الاقتصادي.
هناك من يرى استنادا إلى التفرقة التقليدية بين القانون العام والقانون الخاص وجود قانون خاص اقتصادي إلى جانب القانون العام الاقتصادي ، غير أن هذه التفرقة لا تزال محل جدل بالنظر للجدل القائم حول مفهوم القانون الاقتصادي.