سبل الوقاية والعلاج

للتخفيف من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها، قام المشرع بوضع مجموعة من الآليات الوقائية والعلاجية لمواجهة هذه الظاهرة عند تفشيها. تم ذلك من خلال إصدار نصوص تشريعية خاصة لأول مرة، حيث تم تخصيص قانون خاص لمعالجة آفة المخدرات من جميع جوانبها، سواء الوقائية أو العلاجية، بالإضافة إلى الإجراءات العامة والخاصة لمتابعتها والكشف عن تفاصيلها ومكافحة الاتجار بها والترويج لها محليًا ودوليًا. يهدف هذا القانون الشامل إلى معالجة الآثار الاجتماعية والنفسية والصحية الناتجة عن تعاطي المخدرات. وقد تم تعديل هذا القانون لمواكبة التطورات المجتمعية والدولية، خاصة مع انتشار الجريمة المنظمة التي أصبحت تعتمد على وسائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. كان هذا القانون خطوة نوعية لتطوير النصوص القانونية، حيث كانت النصوص السابقة التي تنظم هذه الجريمة محدودة ومتفرقة، خاصة في قانون الصحة، مما دفع المشرع إلى سد هذا النقص من خلال إيجاد حلول عملية وفعالة تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وسرعة انتشارها.