الجهود التشريعية الجزائرية في مجال جرائم المخذرات

تُعد ظاهرة انتشار المخدرات من أخطر الظواهر التي تهدد كيان المجتمعات، حيث تُعتبر آفة عالمية ذات أبعاد وآثار واسعة النطاق. وقد ازدادت عالمية هذه الظاهرة مع التطور التكنولوجي والانفتاح العالمي في شبكات المعلومات ووسائل الإعلام، مما سهل لعصابات الإنتاج والتهريب التعاون وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير أنشطتهم الإجرامية وتوسيعها. لذلك، أصبحت مكافحة هذه الآفة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
على الصعيد الوطني، لم تشهد الجزائر انتشارًا واسعًا للمخدرات إلا مع مطلع الألفينيات، مما دفع المشرع الجزائري إلى الإسراع في وضع قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة المستجدة اناذاك، وهو القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والذي جاء متوافقًا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في هذا الإطار. ومع تفحص الإحصائيات السنوية الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية منذ عام 2004، نلاحظ تزايدًا مستمرًا في عدد القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع والزراعة والحيازة والاستهلاك، مما يشير إلى فشل الآليات المكرسة لمكافحة هذه الآفة. وبعد 19 عاما من صدور القانون السابق، قام المشرع بتعديله بموجب القانون 23-05 المؤرخ في7مايو2023، سعيًا منه للحد من تصاعد جرائم المخدرات.
و مع تفشي تعاطي واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية بين فئة الشباب وحتى الأحداث داخل المؤسسات التربوية والتعليمية في الجزائر، مما أدى إلى ازدهار تجارة هذه المواد. لذلك، أصبح من الضروري إعادة النظر في الأحكام المكرسة لمكافحة هذه الأفعال، وهو ما استدعى إصدار التعديل القانوني الأخير23-05. وياتي هذا الدرس لتسليط الضوء على مستجدات هذا التعديل، وتحديد الاستراتيجية الجنائية الحالية لمكافحة المخدرات، من خلال البحث في مدى تجاوزه للثغرات القانونية والنقائص التي اعترت القانون السابق