نجد الكثير من الاتجاهات تختلف في مفهوم القانون الاقتصادي العام فمنها من يلحقه بقانون الأعمال و هناك من يراه قانون المال و منهم من يؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد و يرى ان وجودها يحقق التوازن و هناك من لايشجع على التدخل لانه يقتل المنافسة و يطغى على المبادرة الخاصة و بينهما من لا يمانع في أن تكون الدولة طرفا في تحريك الاقتصاد شرط أن لا تحتكر المجال و تطغى بقوانينها على باقي الأطراف.