قانون حماية المستهلك

يعتبر موضوع حماية المستهلك وآليات ووسائل تحقيقها والحفاظ على مصالحه المادية والمعنوية من أهم المواضيع التي أضحت تكتسي أهمية بالغة خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة الاقتصادية والذي أدى إلى تشبع بل و ازدحام الأسواق وتنوع السلع و الخدمات نتيجة الإنتاج الضخم ، كما أدى انفتاح الأسواق التجارية إلى ازدياد الطلب على الاستهلاك لهذه المنتوجات بصورة كبيرة، مما أحدث خللا واقعا في العلاقة الاستهلاكية التي تنشأ جراء هذه العلاقة العقدية في عقد الاستهلاك بين المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين و التي تجعلهم غالبا في مركز أقوى تجاه الطرف الثاني أي المستهلك