مقرر مدخل للقانون موجه لطلبة سنة اولى جذع مشترك:
تعدّ دراسة القانون ضرورية لطلبة الاقتصاد والتجارة وعلوم التسيير لأنها تمنحهم فهماً للإطار القانوني الذي تتحرك ضمنه الأنشطة الاقتصادية، وتمكنهم من إبرام المعاملات بطريقة صحيحة، وتجنب المخاطر والنزاعات القانونية داخل المؤسسة. كما تساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة تحترم القوانين، وفهم قواعد العمل والضرائب والعقود، مما يعزز كفاءتهم في التسيير ويحمي المؤسسة من الأخطاء التي قد تؤثر على نشاطها واستقرارها.
الأهداف العامة لدراسة مقرر مدخل للقانون:
تمكين الطلبة من فهم المبادئ الأساسية للقانون وربطها بالعلوم الاقتصادية، وتطوير قدراتهم على التحليل القانوني، البحث والنقاش، ليكونوا قادرين على تطبيق المفاهيم القانونية في سياق الحياة الاقتصادية والمهنية بشكل فعال ومسؤول، فيتمكن الطالب من:
1. أن يتعرف الطالب على مفهوم القانون وأنواعه الأساسية، ويشرح مبادئ العدالة والحق والواجب.
2. أن يتمكن الطالب من قراءة النصوص القانونية وتفسيرها بشكل صحيح، وربطها بالمفاهيم الاقتصادية ذات الصلة.
3. أن يستطيع الطالب تحليل كيف تؤثر القوانين على النشاطات الاقتصادية والأسواق.
4. أن يتقن الطالب استخدام المصادر القانونية الموثوقة للعثور على التشريعات والأحكام ذات الصلة.
5 أن يتدرب الطالب على مناقشة المفاهيم القانونية وإبداء الرأي المدعوم بالأدلة والمنطق.
6. أن يدرك الطالب أهمية القانون في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتنظيم الحياة الاقتصادية.
👨🎓مقرر القانون التجاري موجه لطلبة السنة أولى جذع مشترك
📍يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص، يعنى بتنظيم الحياة التجارية لما لها من أثر وقيمة إقتصادية في الدولة، وبالتالي فهو من المقاييس الهامة في تكوين طلبة العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بحيث يتعين أن يكون الطالب ملما بالجانب القانوني المتعلق بالأنشطة التجارية، وهنا تكمن أهمية هذا المقياس في الإرتباط الموجود بين المعارف الإقتصادية والنصوص القانونية التي تنظم العلاقات التجارية بين الأشخاص، داخليا أو خارجيا.
📍الأهداف العامة لدراسة مقرر القانون التجاري تهدف دراسة هذا الموضوع إلى :
- التحكم في المفاهيم القانونية والمصطلحات التجارية.
- كشف العلاقة بين القانون التجاري والشركات التجارية.
- تعزيز المكاسب المعرفية في المجال التجاري.
