من المعروف ان المصادر الاساسية للقانون بصفة عام هي التشريع و الدين و العرف و الفقه و القضاء و قواعد العدالة
اما فيما يخص القانون الجنائي للأعمال فلا يوجد اختلاف في المصادر فهو يستمد قواعده من التشريع - مختلف القواعد الجزائية المتناثرة في القوانين الخاصة - و بعض احكام الشريعة الاسلامية التي تحرم بعض السلوكات المنحرفة في مجال الاعمال ، كما يعتبر الفقه مصدر مهم في القانون التجاري على وجه الخصوص و في بعض القوانين الخاصة الاخرى المتعلقة بمجال الاعمال ، اما الفقه و القضاء فهما مصدران تفسيريان مساهمان في بناء قواعد قانونية تجرم و تردع التصرفات المنحرفة في مجال الاعمال و هو ما نجده مطبقا في بعض الدول على ارض الواقع كفرنسا التي تأخذ بالاجتهادات القضائية و بالآراء الفقهية بما يساوي الاخذ بالنصوص القانونية
(تم تحريره من قبل MOHAMED BENZOUREIGUE - التسليم الأصلي في الجمعة، 20 ديسمبر 2024، 5:16 PM) صحيح أن مصادر القانون الجنائي للأعمال هي مصادر القانون في عمومها غير أن مايميّز هذا القانون والذي يعتبر من أبرزخصائصه هو تعدد هذه المصادر وتفرقها بين عدة قوانين ، مما صعب من تحديد مفهوم له.