مخطط الموضوع
-
-
إن ما تشهده الحياة التجارية في مختلف المجتمعات بداية من القرن التاسع عشر وصولا إلى القرن العشرين وخاصة في المجتمعات التي تعرف حركية تجارية واسعة وضخمة فرض إيجاد آليات عقابية ردعية تحمي الكيان الاقتصادي للدولة، ولم يعد يعنى بحماية الأفراد فقط بل تعدى ذلك إلى تجريم أوضاع تجارية جديدة أوجدتها المعاملات التجارية والاقتصادية التي صارت تشكل تهديدا وخطورة على الأوضاع الاقتصادية، فظهرت أصوات تنادي بالتدخل الجنائي في سجل الأعمال، أو ما يصطلح على تسميته بالقانون الجنائي للأعمال الذي يساير الأوضاع ويمتد فيه التجريم والعقاب الشامل ليشمل الأشخاص المعنوية والطبيعية التي تمارس أعمالا غير مشروعة تعود بالضرر هلى الأفراد وأكثر من ذلك على السياسة الاقتصادية للدولة، فظهر أصحاب النفوذ الاقتصادي وأحيانا السياسي جعلهم يتحايلون على القانون وينحرفون في ممارسة أعمالهم التجارية والاقتصادية مما يلحق جسامة في الأضرار الاقتصادية والتجارية والمالية. من هذا المنطلق فإن وجود القانون الجنائي للأعمال كان حتمية واقعية اعتمدتها مختلف تشريعات الدول وركزت عليها حفظا على الكيان الاقتصادي والسياسي للدولة. فضلا عن ذلك كله فإن القانون الجنائي أو قانون العقوبات لم يعد يستوعب ملاحقة تطور جرائم رجال الأعمال، وعليه يمكن التعرف في مجموع هذه المحاضرات على ماهية القانون الجنائي للأعمال وأهم خصائصه وعلى أهم جرائم الأعمال.
-
المحاضرة الأولى: إطار مفاهيمي للقانون الجنائي للأعمال
المحاضرة الثانية: نماذج عن جرائم الأعمال
المحاضرة الثالثة: جريمة تبييض الأموال
المحاضرة الرابعة: جريمة المحاباة في منح الصفقات العمومية
المحاضرة الخامسة: جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة
المحاضرة السادسة: الحماية الجنائية للعلامة التجارية ( جرائم الاعتداء على العلامات التجارية)
المحاضرة السابعة: جريمة التهرب الضريبي -
-
ملف: 1 واجب: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 واجب: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 واجب: 1
-
ملف: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1 منتدى: 1
-
ملف: 1
-
-
إختبار: 1