يهدف مقياس السياسات الجنائية لحماية البيئة إلى تقييم وتطبيق معايير قانونية صارمة لمكافحة الجرائم البيئية. يشمل ذلك رصد الانتهاكات وتحديد العقوبات المناسبة، وتعزيز آليات التعاون المحلي والدولي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحماية الفعالة للكوكب بشكل متكامل.
من إعداد الأستاذ الدكتور عباس عبد القادر
من بين المواضيع الهامة في مجال التهيئة والتعمير والتي أولاها المشرع مكانة أساسية
في قوانين التهيئة والتعمير وألزم البلدية باعتمادها
فالتعمير والبناء من المستلزمات التي تتوقف عليها حياة الانسان ويتجلى ذلك في سد رغبات هذا الأخير المتعددة كحقه في بناء سكن
،أوشغله لأرض واستعمالها بعد تملكها
انطلاقا من المبدأ السائد والذي تضمنه جل التشريعات المقارنة وهو حق الملكية وحق التصرف
فيها كأصل عام ،وهذا ما كرسته الدساتير المقارنة والدساتير الجزائرية .فلابد من تدخل الدولة في عملية البناء والتعمير حفاظا على
لنظام العام والمصلحة العامة ،ووضع حد لمنع تعسف الفرد في استعمال حقه في الملكية واستعمال التعمير
مما ينجر عنه ضرر للغير وللبيئة العمرانية
مقياس تكنولوجيات الإعلام والإتصال - تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية
بدأ الاهتمام بالجريمة الاقتصادية منذ القرن التاسع العشر، حيث بدأت النصوص القانونية ذات الطابع الاقتصادي والمالي تأخذ مكانها في التشريعات الجنائية للدول، مما أدى إلى ظهور فكرة قانون العقوبات الاقتصادي والقانون الجنائي للأعمال، هذا بداية من الحرب العالمية الأولى:1914-1918 وما خلفته من آثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وازدادت الحاجة إليه بعد الأزمة الاقتصادية لسنة1929،حيث تأثرت بها معظم دول العالم مما اضطرها إلى سن تشريعات خاصة بالجريمة الاقتصادية وبعد قيام النظام الرأسمالي في أوربا، في أعقاب الثورة الفرنسية، اهتمت جميع الدول الأوربية بتنظيم اقتصادها برغم رفعها شعار عدم تدخل الدولة في الاقتصاد، فأصدرت قوانين اقتصادية وجزائية، تنظم الاستيراد والتصدير وعمليات الإنتاج والتوزيع واستغلال الثروات على اختلافها وتنوعها