ذهب الفقه المقارن إلى القول بأن القانون الجنائي للأعمال يشمل جميع الجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية والعمالية، وأن المقصود بجرائم الأعمال تلك الأفعال غير المشروعة التي ترتكب أثناء ممارسة النشاط والتي من شأنها إلحاق الضرر أو تعريض الأعمال للخطر...
هذه محاضرات في مقياس القانون الجنائي للأعمال موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر
محاسبة وجباية محاسبة وتدقيق
يعتبر هذا المقياس من المقاييس المهمة لتخصص المالية والبنوك حيث يكتسب أهميته من كون أن أغلب المؤسسات في الوقت الحاضر تواجه العديد من التحديات خاصة بما يتعلق بجانب التسيير وما يرتبط به من اتخاذ القرارات بشكل مستمر، والذي ينعكس لا محالة على النتائج ومدى تحقيق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسات وعليه تقوم هذه الأخيرة بتحديد الاستراتيجية الملائمة لها عند وضع الخطط.
وبعد الأزمات المالية التي تعرض لها القطاع المالي العالمي كان لابد من ايجاد الحلول التي تحول دون وقوعها، حيث سارعت المنظمات المالية الدولية الى إرساء مبادئ ومعايير تعمل على الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وتعد مقررات لجنة بازل والتي تهتم بالحوكمة البنكية من أهم المبادئ المطبقة دوليا. وشركات التأمين كغيرها من المؤسسات المالية تسعى للتطبيق الأمثل للحوكمة، لكن الطبيعة والمميزات الخاصة لنشاط التأمين تجعل من الصعب تطبيقها بشكل منفرد، لذلك قامت بعض الهيئات المختصة في التأمين بتقديم مجموعة من المبادئ والأليات الداخلية والخارجية التي يمكن من خلالها الوصول إلى حوكمة شركات التأمين بالشكل المناسب.
الفئة المستهدفة: طلبة السنة الثانية ماستر تخصص مالية وبنوك
ذهب الفقه المقارن إلى القول بأن القانون الجنائي للأعمال يشمل جميع الجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية والعمالية، وأن المقصود بجرائم الأعمال تلك الأفعال غير المشروعة التي ترتكب أثناء ممارسة النشاط والتي من شأنها إلحاق الضرر أو تعريض الأعمال للخطر.
هذه محاضرات في مقياس القانون الجنائي للأعمال موجهة لطلبة السنة الثانية تخصص: محاسبة وجباية/ محاسبة وتدقيق
Objectifs et résumés ciblés
Ce cours est dédié aux étudiants de la deuxième année sciences comptables et financières