This course aimed at giving the main conception of the constitutional law ,difference between constitution and constitutional law and the relation ship between the latter and the constitution.
يتناول هذا المقرر ماهية إدارة الموارد البشرية، وأهم المدارس التي تطورت من خلالها الدراسات الأكاديمية التي تناولت موضوع إدارة الموارد البشرية ووظائفها، بحيث أصبحت ادارة الموارد البشرية نمطا وأسلوبا في الادارة الحديثة، أين بدأت تتوسع دائرة الاهتمام بها نظرا لنجاعتها وقدرتها على توفير الموارد البشرية النوعية التي تتوفر فيها المؤهلات الكفيلة بتحقيق التنمية الإدارية.
الفئة المستهدفـة: طلبة سنة الثالثة علوم سياسة، تخصص تنظيمات سياسة وادارية.
مقياس سياسات التنمية المحلية مقدم لطلبة سنة أولى ماستر علوم سياسية تخصص سياسات عامة .
حيث يمثل هذا المقياس حجر الأساس لمختلف المقاييس التي تليه في برنامج المقرر كما أنه مهم لتعرف على السياسة العامة والتنمية.
فسياسات التنمية المحلية تعتبر القاعدة الأساسية التي تتحقق منها التنمية الشاملة لجميع أقاليم الوطن سواء الريفية أو الحضرية ، والجزائر كغيرها من الدول من أجل تفعيل جهود التنموية وجعلها شاملة لجميع أقاليمها صاغت عدة سياسات ومشروعات لتنمية المحلية وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المقياس
يشكل مقياس: المدخل إلى العلوم القانونية أساس المادة العلمية في العلوم القانونية؛ ويتضمن نظريتان هامتان في تكوين الطالب الباحث في تخصص الحقوق؛ تشمل النظرية الأولى القانون وتتضمن العديد من الموضوعات والتي تم طرقها في السداسي الأول؛ أما النظرية الثانية فهي نظرية الحق، والتي تشكل حجر الأساس للطالب الباحث خاصة في القانون الخاص، وتتمحور أهم موضوعات نظرية الحق في مايأتي:
- مفهوم الحق؛
- أنواع الحق؛
- أركان الحق(الشخص الطبيعي)؛
- أركان الحق(الشخص الاعتباري)؛
- أركان الحق(محل الحق)؛
- مصادر الحق؛
- استعمال الحق(التعسف في استعمال الحق)؛
- إثبات الحق؛
- انقضاء الحق.
بالتوفيق/د بزيز محمد
إذا كانت الملكية للأشياء المادية غريزة فطرية ، فإن ملكية الأفكار أكثر التصاقا بالانسان ، ذلك أنه نتاج وثمرة قريحته و عقله ، وزبدة لمجهود ذهني مضن ، و لربما ما يصل إليه أحدنا بفكره قد لا يصل إليه غيره مما فضله الله واجتباه عن غيره بهذه الملَكَة التي يصطلح عليها بالإبداع أو الإبتكار .
فالإبداع والإبتكار صفتان ملازمتان للانسان منذ وجوده على هذه البسيطة ، فهي إلهام من الخالق ﴿ٱلرَّحۡمَٰنُ١ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ٢ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ٤﴾ الآيات 01 ، 02 ، 03 ، 04 من سورة الرحمن . ، وقد نهضت الحضارات المختلفة في العالم على أكتاف المبتكرين والمبدعين ولا زالوا يفنون جهدهم و وقتهم في خدمة البشرية جمعاء ، ولم يهتم بهم المجتمع كما ينبغي إلا بعد أن وجد أصحاب رؤوس الأموال والشركات مجالا في الإبداع مجالا خصبا للاستثمار ، فحثوا دولهم على التدخل لحماية حقوق الملكية الفكرية تحت عدة مسميات .
فالملكية الفكرية هي نوعٌ من أنواع الملكية التي ظهرت في العصور المتأخّرة نسبيا ، نتيجة للتطور العلمي والتقدم الصناعي والتّقني والتجاري الذي شهده العالم ، وقد اختلفت وجهات النظر في تسميتها ، والتعريف بها ، وتصنيفها ، وتحديد ما يدخل فيها من حقوق ، فبعضهم أطلق عليها الحقوق المعنويَّة ، وبعضهم أطلق عليها حقوق الابتكار ، وبعضهم أطلق عليها الحقوق (الملكية) الذهنية، أو الأدبية ، أو الفكرية ، أو التجارية ، أو الصناعية ، وبعضهم أطلق عليها حق الإنتاج العلمي ، وبعضهم عرَّفها بتعداد أشكالها وصورها التي تدخل فيها.
ولكن بناء على تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية للمقصود من مصطلح الملكية الفكرية ، نجد أن الملكية الفكرية تشير إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة . والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم . ويرمي نظام الملكية الفكرية ، من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام ، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.
إن بدخول البشرية عصر التقدم الصناعي والتكنولوجي في كافة المجالات أصبحت قواعد المسؤولية المدنية عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمضرور وضمان حقه في التعويض، ذلك أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها اليوم تختلف كثيرا عن تلك التي كانت سائدة عند إرساء القواعد الكلاسيكية للمسؤولية المدنية في أول ظهور لها.
فقد ظل موضوع الالتزام بالتعويض محصورا في العلاقة مابين المسؤول والمضرور، وهذا ما يعرف بالمسؤولية الفردية التي تجعل الفرد المسؤول عن الضرر وحده الملزم بالتعويض ون أن يتعدى أثر هذا الالتزام إلى الجماعة التي ليس لها أية علاقة بمسألة أحقية الضحية في التعويض من عدمه، إذ أنه على الرغم من أن الفرد عقب ظهور الثورة الصناعية وتطور المجتمع أصبح أكثر عرضة لمخاطر لها صلة وثيقة بالمجتمع الذي يعيش فيه، إلا أنه ومع ذلك فقد بقيت الحماية القانونية التي توفرها له قواعد المسؤولية المدنية منحصرة في العلاقة التي تربط الدائن – المسؤول عن الضرر- بالمدين – المتضرر- دون أن يتدخل طرف آخر لتحمل عبء التعويضيضم المقرر أربعة فصول، تعقب مقدمة تتضمن معنى العنصر الأجنبي، وأسلوب حل تنازع القوانين، يتضمن الفصل الأول القانون الواجب التطبيق على حالة الاشخاص واهليتهم، ويتضمن الثاني القانون الواجب التطبيق على الزواج، أما الفصل الثالث فيتضمن القانون الواجب التطبيق على العلاقات الأسرية ذات الطابع المالي، في حين يتعلق الرابع بالقانون الواجب التطبيق على علاقات القرابة.