ثانياً: الديوان المركزي لقمع الفساد
من خلال الأمر 10-05 المتمم للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته تم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد بموجب المادة 24 مكرر وتحديد مهمته بالبحث والتحري عن جرائم الفساد، ليكون بذلك له دور مباشر في الكشف عن هذه الجرائم على عكس ما رأيناه بالنسبة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته التي يكون دورها وقائياً أكثر مما هو مباشراً في القضاء على الفساد.
ولهذا الغرض فالديوان هو عبارة عن مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية مقرها بمدينة الجزائر تُعنى بالبحث عن جرائم الفساد مثلما جاء في نص المادة 2 من المرسوم الرئاسي 11-426 المؤرخ في 08/12/2011 المحدد لتشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره المعدل والمتمم.
ويمتد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية بالديوان في جرائم الفساد إلى كامل الإقليم الوطني ولقد وُضع الديوان لدى وزير العدل بعد أن كان تحت سلطة وزير المالية قبل تعديل هذا المرسوم، وتم منحه الاستقلالية في عمله وسيره.
ولقد حددت المادة 5 من المرسوم الرئاسي 11-426 المذكور أعلاه مهام الديوان وهي كالآتي:
- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومركزة ذلك واستغلاله،
- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهات القضائية المختصة،
- القيام بعمليات كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد بغرض حجزها وتجميدها،
- التنسيق مع مختلف الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والغش،
- تطوير وترقية التعاون الدولي مع الهيئات المماثلة في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف،
- تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية للموظفين العموميين الممارسين بالديوان،
- تقديم مختلف الاقتراحات الناجعة لحسن سير التحريات وكذا المتعلقة بالمنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال ككل.
ويتشكل الديوان من مستخدمين وضباط وأعوان الشرطة القضائية من وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية وكذا أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد ومن مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
ويُسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل وتنهى مهامه بذات الأشكال حيث يسهر هذا المدير على إعداد برنامج عمل للديوان والتنظيم الداخلي له وعلى تنفيذهما وإعداد التقرير السنوي لنشاطات الديوان ليرسله إلى وزير العدل، كما يساهم في تطوير التعاون الوطني والدولي للمعلومات ويتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة.
ولقد حث المرسوم الرئاسي السابق رقم 11-426 على كيفيات سير وتعاون ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مع غيرهم التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى في مختلف العمليات والتحقيقات المتعلقة بالفساد.
