مقدمة
قبل التعديل الدستوري لسنة 2020 تبنى المشرع الجزائري هيئتان للوقاية من الفساد ومكافحته حيث جاءت الأولى في بموجب أحكام القانون 06-01 لدى صدوره وسُميت بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بينما تم إضافة الهيئة الأخرى بموجب تعديله بالأمر 10-05 السالف الذكر وسُميت بالديوان المركزي لقمع الفساد، لكن بعد هذا التعديل الدستوري تم تكريس هيئة دستورية لمكافحة الفساد بموجب المادتين 204 و 205 منه سُميت بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وبموجبها تم التخلي عن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
