مقدمة
من خلال السياسة الوقائية التي تم تبنيها في القانون 06-01 فقد اهتم المشرع الجزائري بالعديد من الاجراءات والتقنيات التي تلازم تولي المناصب العمومية وتقديم الخدمات العمومية سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص وهو ما أطلق عليه بالتدابير الوقائية، وفيما يلي سنتعرض لكل منها:
