المـــــــــــــــحـــاضــــــــــــرة الثــــانــيــــــة

فيما يخص الشفافية والضمانات القانونية في تعامل الإدارة العامة مع الجمهور فقد حدد المشرع بعض الاجراءات التي تضمن ذلك كتمكين الجمهور من الاطلاع على كيفية تنظيمها وسيرها والعمل على تبسيط الاجراءات الادارية بهذه الهيئات والاهتمام بالرد على شكاوى المواطنين وكذا تسبيب قراراتها ومنح وتبيين حق الطعن فيها .

ومن جهة أخرى فلقد شجع المشرع الجزائري ضرورة اشراك المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تأخذ حيزها أكثر على المستوى المحلي وذلك بالمساهمة في تسيير الشؤون العمومية والتحسيس المستمر من مخاطر الفساد على المجتمع وكذا تنوير الرأي العام بالمعلومات المتعلقة بالفساد في حدود ما يسمح به القانون .