المـــــــــــــــحـــاضــــــــــــرة الثــــانــيــــــة

نظراً لأن مجال الصفقات العمومية يعتبر حيزاً كبيراً لتواجد معظم الأموال العمومية للدولة وبالتالي تواجد مختلف جرائم الفساد فبات من الضروري توفير الاجراءات والضمانات القانونية اللازمة لحماية المال العامة كعلانية المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وانتهاج معايير موضوعية ودقيقة لإبرامها مع إبقاء حق الطعن مكفولاً لجميع المترشحين.

وعلى أساس ذلك يجب أيضاً مرافقة تنظيم الموارد البشرية في الادارات العمومية من خلال وضع مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة في الصفقات العمومية مثلما جاء ذلك في المادة 65 من القانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والمادة 88 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتضمن الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الملغى وكذا المادة 60 من المرسوم الرئاسي 10-236 الملغى المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .

ورغم أن جهود الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته سابقاً في هذا الشأن أثمرت بإعداد مشروع مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة في مجال الصفقات العمومية تطبيقاً لأحكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي 10-236 الملغى لكنه لم ير النور بعد ولم يصدر وبقي هذا المشروع المرجع الوحيد في هذا الشأن.

أما بالنسبة لتسيير الأموال العمومية فحث المشرع على تعزيز الشفافية والمسؤولية والعقلانية في تسييرها طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما خاصة ما تعلق بقواعد إعداد ميزانية الدولة وتنفيذها .