المـــــــــــــــحـــاضــــــــــــرة الثــــانــيــــــة

لقد اهتم المشرع الجزائري في هذا القانون بالسلطة القضائية باعتبارها من أهم ركائز الدولة في القضاء على الفساد وحث على وضع مدونة أخلاقيات مهنة القضاة وهو ما تم بالفعل حيث صدرت هذه المدونة بموجب مداولة من طرف المجلس الأعلى للقضاء لتحدد كل مبادئ والتزامات وسلوك القاضي في الجريدة الرسمية عدد 17 سنة 2007.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك من يرى بأن هذه المدونة جاءت ناقصة ومعيبة لعدم تحديدها وتوضيحها للأخطاء المهنية التي أشارت إليها المادة 64 من القانون 04-11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء واكتفت فقط بالتطرق مبادئ والتزامات وكذا سلوكات القاضي .