المـــــــــــــــحـــاضــــــــــــرة الثــــانــيــــــة

لقد أكد المشرع الجزائري في المادة (03) من هذا القانون على بعض النقاط التي يجب أن تراعى خلال التوظيف بالقطاع العام كالشفافية والموضوعية وهما عنصران متلازمان فالشفافية تقوم على الموضوعية حتى تتحقق لأن هذه الأخيرة هي المنطلق للوصول إلى الجدارة والكفاءة المتطلبة، ولأن معظم الدراسات تشير إلى أنه توجد معايير موضوعية حديثة للتوظيف يجب مراعاتها للوصول إلى الكفاءات الحقيقية .

كما نبه المشرع لتلك المناصب العمومية المعرضة للفساد بطبيعتها على أن تُشغل وفق اجراءات قانونية مناسبة لها بالإضافة إلى مراعاة الأجور والتعويضات المالية المناسبة لها وكذا توعية شاغلي هذه المناصب لمخاطر الفساد عن طريق البرامج التكوينية.