سابعاً: التدابير المتعلقة بالقطاع الخاص
وضع المشرع الجزائر في هذا القانون كل احتياطاته من توسع جرائم الفساد إلى القطاع الخاص وعمل على تحديد تدابير عامة وأخرى خاصة، فبالنسبة للعامة منها فقد تمثلت في تعزيز التعاون بين هيئات قمع ومكافحة الفساد مع القطاع الخاص ووضع اجراءات ومدونات لأخلاقيات المهن المتعلقة بهذا القطاع للحفاظ على نزاهته ولتعزيز النزاهة بين مختلف كياناته.
أما فيما يخص التدابير الخاصة فلقد ركز المشرع على ضرورة اعتماد القطاع الخاص لمعايير المحاسبة المعمول بها لوقايته من الفساد وحدد بعض التعاملات التي قد تؤدي بالقطاع الخاص إلى دائرة الفساد مثل مسك الحسابات خرج الدفاتر أو دون تدوينها أو تسجيل النفقات الوهمية وغيرها من المعاملات .
