الفقه:
يقصد به آراء الفقهاء والنظريات التي استخلصوها من القواعد القانونية عند تفسيرهم لها، غير أن الفقه لا يعتبر مصدرا رسميا للقانون التجاري بل مصدر تفسير له، وقد ساعد الفقه على تطوير القانون التجاري عن طريق نقد الحلول القانونية والقضائية وإبراز المزايا التي تتميز بها، وإظهار النقائص والعيوب، فهو إذن يوجه بذلك القضاء والتشريع. [13][1]
الفقه من المصادر التفسيرية أو مصادر الإقناع والاستئناس التي يستعان بها في استخلاص القواعد القانونية دون أن يكون لها قوة إلزام، وللفقه دور كبير في تفسير أحكام القانون وشرح مصادره في إيضاح ما غمض من نصوصه وإبداء الآراء والنظريات التي تساعد على سد النقص الذي يعتريه، وللفقه العربي والأجنبي مؤلفات وأبحاث قيمة في القانون التجاري، تعالج كثيرا من الموضوعات حيث تقوم بالتعليق على النصوص التشريعية، فتبين ما تنطوي عليه من أوجه نقص أو عيوب، ويبصر بذلك المشرع بالإصلاحات اللازمة والتعديلات الواجبة. [14][2]