القضاء:
للقضاء كمصدر تفسيري للقانون التجاري أهمية خاصة، إذ تتميز العلاقات التجارية بكثرة المنازعات الفردية ووفرة الأحكام فيها، وأحكام القضاء تعتبر بلا شك مصدرا تفسيريا للقانون يسترشد به القاضي في استجلاء حكم النص واستنباط الحل اللازم، وإن كان حكم المحكمة من الناحية القانونية لا يلزمها إلا هي ولا يقيد غيرها من المحاكم، حتى ولو كان صادرا من المحكمة العليا ذاتها إلا أنه كثير ما يعتبر سابقة قضائية تسترشد به المحاكم الأخرى، ومن ثم ينتهي الأمر عملا بإتباعه في كل القضايا المماثلة. [10][1]
ومن أمثلة النظم القانونية التي وضعها القضاء التجاري، الشركات الفعلية والإفلاس الفعلي والحساب الجاري، وكذلك اجتهاده في نظرية العمل التجاري، سواء في تأصيل التصرف وتكييفه ليدخل في الحالات التي نص عليها المشرع في تعداده لها (مادة 02 من ق ت ج) أو إثباته حسب الوقائع التي تعرض عليه، واعتباره عملا تجاريا بالتبعية (مادة 04 من ق ت ج) أو عملا تجاريا مختلطا بالنظر إلى أطرافه الأمر الذي يتضح منه أن القضاء التجاري له دور إنشائي كبير في تكوين قواعده. [11][2]
وتنشر أحكام القضاء الجزائري لاسيما قرارات المحكمة العليا وقرارات مجلس الدولة، في مجلة خاصة تصدرها وزارة العدل الجزائرية بشكل دوري، إذ تعلم وزارة العدل أنه بإمكان المتخصصين في العلوم القانونية وذوي المهن القانونية والمواطنين بشكل عام الإطلاع على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا المنشورة في أعداد “مجلة المحكمة العليا” ابتداء من سنة 1989 إلى غاية 2019 أي ما يشمل 30 سنة من القرارات بما في ذلك المقالات العلمية والدراسات ذات الصلة بالقانون والقضاء. [12][3]