خاتمة
وفي ختام هذه المحاضرة يمكن القول أن مفهوم القانون التجاري يتنوع بين كل هذه النظريات السابق ذكرها، وحسنا فعل المشرع الجزائري عند أخذه بأغلب هذه النظريات، بحسب ما يقتضيه الأمر، ذلك أن التنوع الذي تتميز به الأعمال التجارية يستوجب من المشرع الاستجابة لكل المتغيرات وفقا لمقتضيات الوضع، ومصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للأفراد.