إن تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري تتنازعه نظريتان أساسيتان هما؛ النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية، والتي سوف نتناولهما بالشرح والتفصيل، ثم نستعرض بعد ذلك موقف المشرع الجزائري من ذلك.