النظرية الشخصية:
قال بها الفقيه الفرنسي [RIPERT] [8[1]]ويرى أصحابها أن نطاق القانون التجاري يتحدد تحديدا شخصيا، حيث أن أصله قانون مهني ينظم نشاط من يحترفون مهنة التجارة دون سواهم، ولذلك يجب تحديد المهن التجارية على سبيل الحصر، بحيث يعتبر القانون كل من احترف مهنة تجارية تاجرا، يخضع في نشاطه للقانون التجاري، وعلى ذلك فإن عنصر الاحتراف في مفهوم هذه النظرية يعتبر المعيار الذي يحدد القانون التجاري. [9][2] والنظرية تدور حول شخص التاجر وتعتبره محور تطبيق القانون التجاري، بمعنى أن كل من يكتسب صفة التاجر هو وحده الذي يخضع لأحكام القانون التجاري. وقد وجه خصوم هذه النظرية النقد لها لسببين الأول أن للتاجر تصرفاته المدنية كما له حياته التجارية، وليس من المنطق أن تخضع أعماله المدنية لأحكام القانون التجاري لمجرد أن الشخص له صفة التاجر، أما السبب الثاني يكمن في صعوبة بيان المهن التجارية على سبيل الحصر. [10][3]