المحاضرة الأولى: مفهوم القانون التجاري

أنصار الوحدة أو الإدماج:

يرى أنصار هذا الاتجاه أنه ما دامت النظرية العامة للالتزامات واحدة في القانونين التجاري والمدني فلا مانع من التوحيد، ذلك لأن مثل هذا التوحيد سوف يجنبنا الكثير من الصعاب لاسيما تلك المتعلقة بالتفرقـة بـين العمل التجاري والعمل المدني، هذا فضلاً على أن التفرقة لم يعـد لهـا مـا يبررها الآن فالقانون التجاري وإن كـان طـائفي النـشأة، إلا أن نظـام الطوائف لم يعد له وجود الآن وأصبحت التجارة مهنة مفتوحة للجميع. [15][1]

وقواعد القانون التجاري مهما نظمها المشرع فإنها لا تكفي وحدها للفصل في المنازعات التجارية، وكان على القاضي التجاري أن يرجع إلى أحكام القانون المدني، الأمر الذي اتضح منه أن القانون التجاري يعتبر نظاما قانونيا غير كامل تماما. ومثال ذلك في البيوع التجارية وعقد نقل البضائع كثيرا ما يلزم القاضي التجاري الرجوع إلى القواعد العامة في حالة افتقار المجموعة التجارية الخاصة. [16][2] فالقواعد القانونية التجارية مستوحاة بصورة كبيرة من الشريعة العامة للقانون، مما يستوجب توحيدهما في قانون واحد، ولا داعي لوجود حواجز بينهما، وإذا كان من مزايا القانون التجاري اتسام قواعده بالائتمان والثقة والسرعة والمرونة، فلا بأس من أن تمتد هذه المزايا إلى قواعد القانون المدني حتى يستفيد منها الكافة بدلا من قصرها على فئة معينة. [17][3] كما أن الأساليب التجارية أصبح استعمالها شائعا ومنتشرا بين الأفراد غير التجار، كالتعامل بالشيك والسفتجة والأوراق المالية والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق التجارية، الأمر الذي أصبح مع التوحيد ضرورة يجب على المشرع الاستجابة لها.

  1. 15

    علي حسن يونس، القانون التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 1967، ص 15.

  2. 16

    أحمد محرز، المرجع السابق، ص 20.

  3. 17

    أحمد محرز، المرجع السابق، ص 21.

سابقسابقمواليموالي
استقبالاستقبالاطبعاطبعتم إنجازه بواسطة سيناري (نافذة جديدة)