منهجية البحث العلمي (فلسفة القانون )، أولى ليسانس، المجموعة الثانية، أ.د بورزق أحمد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد:

إذا كانت نشأة القانون وتطوره – كظاهرة اجتماعية – لا تفسرها إلا ضرورات الحياة الاجتماعية فإن دراسة القانون أصبحت من أهم الدراسات الإنسانية، فالقانون – كغيره من العلوم – يرتكز على مبادئ أساسية تعد أصولا تنضبط بها قواعده الجزئية، ونبراسا يكشف عن المضمون المنطقي ومدى الاصالة الفكرية لعلم تهتم موضوعاته بتنظيم الحياة الاجتماعية في مظاهرها المختلفة عن طريق وضع ضوابط للسلوك الاجتماعي تتحقق بالتزامها فكرة العدل التي تمثل  أساس الاستقرار والأمن في المجتمع. [1]

وتظهر القاعدة القانونية في صورة تكليف إلى الأفراد تتوجه به سلطة تملك التكليف والأمر دون معقب، وتكفل احترامه سلطة عامة في الجماعة عن طريق ما يتوافر لها من قوى مادية لا تغلب، وتوجيه التكليف من سلطة مختصة آمرة وكفالة احترامه من سلطة مختصة مجبرة، هو ما يعطي للقاعدة

القانونية صفة الوضعية أو الفعلية. [2]

وقد اختلف الفقهاء والفلاسفة اختلافا بينا حول كيفية تكوين القاعدة القانونية، وأساس صفة الشرعية التي تجعل احترامها في ذاتها فرضا على الأفراد.

فبعضهم شكليون لا ينظرون إلا إلى الشكل الذي تخرج به القاعدة القانونية إلى الوجود في صورة ملزمة، فيرجعون تكوين القاعدة القانونية إلى السلطة التي اكتسبت هذه القاعدة عن طريق الالزام في العمل، ولكن هذا النظر سطحي بحت يتعلق بالظاهر ولا ينفذ إلى الباطن ليطلع على المادة الأولية المكونة لجوهر القاعدة القانونية، ومن هنا ينبغي التمييز – في تكوين القاعدة القانونية- بين الجوهر والشكل، وذلك حسب التقسيم الأرسطي بين ما هو شكل وما هو جوهر.

إن فكرة القانون أنشأت بظهورها تضاربا و جدلا كبيران بين جمهور الفلاسفة و الفقهاء كل هذه الآراء والرؤى والنظريات. [3]

ولذلك سنتناول في هذه المحاضرات المحاور التالية:

1-             التعريف بفلسفة القانون ونشأتها

2-             إطار الدراسة وصعوبات البحث وأساليب التفكير في فلسفة القانون

3-             المدرسة الشكلية (المذاهب الشكلية)

4-            المدرسة الموضوعية

5-            المدرسة المختلطة